*مدير عام مكتب مالية تعز يلتقي بفريق الرقابة المجتمعية*

*مكتب المالية مكتب رقابي لاخدمي.*

ونوه السامعي إلى أن مكتب المالية مكتب رقابي، لا خدمي، أو إيرادي، يعمل على مراقبة تحصيل الموارد العامة للدولة وصرف نفقات الدولة وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

وخلال الاجتماع ردّ مدير عام المالية على تساؤلات فريق الرقابة المجتمعية فيما يتعلق برواتب موظفي الدولة في المحافظة، والعوامل التي أدت إلى تأخير صرفها نهاية كل شهر.

وفي البداية عرض المدير العام مراحل عودة صرف رواتب موظفي السلطة المحلية .

*رواتب موظفي تعز بين فترة 2017- 2018*

حيث قال أنه تم صرف رواتب ثلاثة أشهر من العام 2017م وتسعة أشهر من العام 2018م من وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن عبر بنك الكريمي، وحينها كان صرف المرتبات يتأخر لعدة أيام وربما أسابيع وحينها لم يسلم مكتب المالية من عمليات تشهير ظالمة بالرغم أن مكتب المالية لم يكن له صلة بصرف المرتبات في حينه سوى متابعة وزارة المالية لتسريع عملية الصرف، وبعد جهود حثيثة بذلها محافظي تعز ومكتب الماليه بالمحافظه، وتواصل مستمر مع نائب وزير المالية السابق الدكتور منصور البطاني تم الاتفاق على أن تُحول مرتبات تعز إلى تعز ابتداءً من أكتوبر 2018م وتم الصرف من قبل الإدارة العامة لمكتب المالية.

*مكتب مالية تعز يبرم عقد مع الكريمي لصرف مرتبات الموظفين من بنك تعز .*

وأضاف مدير عام الماليه بعد أن نقلنا الرواتب في أكتوبر 2018م إلى تعز وقعنا عقد مع بنك الكريمي بنفس شروط العقد الموقع من وزارة المالية مع الكريمي وأستمر الأمر على هذا الحال حتى ديسمبر 2019م،

وبعدها تفاجئنا بمكتب الماليه قيام مصرف الكريمي بالخصم على الموظفين النازحين مايقارب 15 % وهذا مخالف للعقد الذي ابرمناه معه ، وعلى إثر ذلك تم استدعاء مندوب الكريمي وإبلاغه بهذه التجاوزات إلا أنه رفض ذلك بحجة فارق سعر العمله القديم والجديد إلا أننا اصرينا علي الصرف بحسب العقد . تعمدا الكريمي إيقاف صرف رواتب الموظفين في المديريات السبع الواقعه تحت سيطرت جماعة مليشيا الانقلاب الحوثي، وطالب من مكتب الماليه موافقة خطية بخصم 10 % من رواتب الموظفين في تلك المديريات الأمر الذي رفضه مدير عام مكتب المالية رفضاً قاطعاً ، وأصر وبشدة على صرف الرواتب بحسب ماجاء بالاتفاق الموقع عليه بين الجانبين. وهدد د/محمد السامعي مصرف الكريمي بأنه سيضطر لرفع دعوى قضائية تلزم الكريمي بالصرف حسب العقد المبرم بين الطرفين. إلا أن الكريمي استمر رافضاً للصرف مدة ثلاثة أسابيع ، على أثر ذلك وجهنا مدير البنك المركزي اليمني في تعز بالبحث عن شركة صرافة أخرى ليتم عبرها صرف الرواتب، وتم الاتفاق مع شركة الناصر، لصرف لصرف رواتب المديريات السبع الذي رفض الكريمي صرفها وبعمولة أقل من 1% .

*مكتب مالية تعز يبحث عن البدائل لصرف رواتب محافظة تعز .(مكتب البريد)*

وعن صرف الرواتب عبر البريد قال مدير المالية انه كان أحد الخيارات المطروحة عقب مخالفة الكريمي لبنود العقد معه وقد حضر الأخ مدير عام بريد تعز الأخ/ خالد الريمي اجتماع تم عقده مع عدد من الصرفين وقد طالبناه بالصرف عبر البريد كون المالية كانت متعاقدة قبل الحرب مع البريد العام لصرف رواتب الموظفين إلا أنه قال إن باستطاعته الصرف للبعض فقط وغير قادر على الصرف للجميع كون الشبكة الرئيسية للبريد لا تزال مرتبطة بصنعاء، كما أن مكاتب البريد في المديريات تفتقر للتجهيزات والموظفين، وأن الأوامر لا يزال يتلقاها من الإدارة العامة في صنعاء، وأضاف مدير عام مكتب المالية طلبنا من مدير البريد الحضور أثناء توقيع العقود مع الصرافين لتكليفه بعملية الصرف حسب قدرته وطلبنا منه اختيار الأماكن التي باستطاعته الصرف فيها، غير أنه وبعد الاتفاق اعتذر عن القيام بعملية الصرف بسبب تلقيه اتصال من الإدارة العامة في صنعاء تمنعه من عملية الصرف.

*مكتب مالية تعز يعقد اجتماع مع مندوبي شركات الصرافة لمناقشة آليات صرف المرتبات.*

26/2/2020

أوصى السامعي شركات الصرافه بضرورة إيجاد أنظمة دقيقة من أجل تفادي سقوط أسماء الموظفين، وضرورة الصرف عبر البيانات والرقم المالي ، وليس بالاسم فقط.

و استمع مدير عام مالية تعز الدكتور محمد عبدالرحمن السامعي إلى الشكاوى المقدمة من الصرافين بخصوص عملية الصرف في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين.

وتضمنت الشكوى المقدمة من الصرافين تظلمات ، بخصوص حظر العملة النقدية من الطبعة الجديدة في مناطق سيطرة الانقلابيين، ومنع تداولها ، بالإضافة إلى تفاوت سعر الصرف في المناطق المحررة، والمناطق الخاضعة للانقلابيين ، بالإضافة إلى شحة توفر العملة النقدية من الطبعة القديمة في تلك المناطق.

كما تضمنت الشكوى ، مطالبة مالية تعز بتوفير سيولة كاملة في المناطق الغير محررة، بما يكفي لتسليم رواتب الموظفين القاطنين في مناطق سيطرة الانقلابيين ، وبعمولة 1% من كل راتب .

*وخرج المجتمعون بعدد من النقاط الهامة التي تخص عملية الصرف ، ونسبة شركات الصرافة من الاستقطاعات .*

– حيث تم الاتفاق علي نسبة عمولة الصرف وهي :

* *نسبة خصم 1% من رواتب الموظفين في المديريات والمحافظات المحررة.*

* *فيما يتم نسبةخصم 2% في مديريات تعز الغير محررة بما في ذلك مدينة القاعدة*

* *ونسبة خصم 4% في بقية محافظات الجمهورية*.

حضر الاجتماع،

*مدير عام الخدمة المدنية بالمحافظة*

*مدير عام مكتب التربية*

*نائب مدير عام البنك المركزي اليمني*

*ورئيس نقابة التربويين في المحافظة* ،

*ورئيس نقابة موظفي مكتب المالية* .*

*ابريل – 2020*

*شركات الصرافه تعتذر عن مواصلت الصرف ومحافظ المحافظه يوجه مدير عام الشؤون القانونيه بصياغة*

وبعد الأحداث الاخيرة في في عدن، تم إعادة العقد مع بنك الكريمي بصرف مرتبات موظفي الدولة في تعز ، وذلك للأسباب :

١- أن بعض الشركات أخلت بالعقد.

٢- اعتذار بعض الصرافين عن توفير ونقل السيولة من عدن.

٣- اعتذار شركة الجزيرة والناصر عن مواصلة عملية الصرف.

*وعليه:* وجه محافظ محافظة تعز ا/ نبيل شمسان الإدارة العامة للشؤون القانونية، بصياغة عقد مع مصرف الكريمي،وحول مخالفات الكريمي لبنود العقد عند صرف راتب شهر مايو *أوضح مدير عام المالية* بأن مكتب المالية حرر مذكرة للأخ المحافظ بإحالة تلك الخروقات للشؤون القانونية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاة الكريمي.

وفي نهاية اللقاء توجه مدير مكتب المالية بالشكر لفريق الرقابة المجتمعية طالبا منهم بنفس الوقت رصد مكامن الفساد في كافة مكاتب الدولة بما فيها مكتب المالية.